عدم دستورية تحديد أجر المساكن: معضلة الإيجار القديم
عدم دستورية تحديد أجر المساكن: معضلة الإيجار القديم
Blog Article
يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.
القانون القديم للعيار: بذر الإضرار بالقواعد الدستورية
يُعدّ التشريع القديم للعيار، الذي حُدد منذ الأزمان الماضية، بُذرة للإخلال بالدستور. وَتُحمل هذه التشريعات المَنْهَكة شواهد واضحة على الاستغلال على القوانين. ويُمكننا ملاحظة على هنالك الأخطاء في التنفيذ الممارسات.
- يُظهر الاختلاف المُحير وفي ما يخالف مع النظام
- يُنتج من الاختلال في الدستور
المشكلات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة
ينطوي قانون الامتلاك القديم على عدة المشاكل تتعلق بـ حقوق أصحاب الأراضي وأصحاب السكن. فمن جهة، يطالب بعض أصحاب المنازل تعديل أسعار الإيجار لتأمين العدالة في الفنancial market.
من جهة أخرى، يرى أصحاب الامتلاك أن هذه القواعد تحتوي إلى قيمة في تكلفة المعيشة.
ويُعتبر قانون الإيجار القديم أداة لـ النزاع بين أصحاب الشقق وأصحاب الإيجار.
مخالفة الدستور في تحديد أجور المساكن
تعد معضلة تحديد المساكن في ظل القانون مصدر حير دائم، إذ ينزلق المستجيبون للمخالفات الدستورية.
تتجلى هذه المعضلة في الأحكام المؤسسة بتحديد أسعار المساكن بعيداً عن الحقوق.
يُتوقع أن السلطة تعمل على معالجة هذه الوقائع لمواجهة الفتنة.
حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم غير الدستوري
يُعدّ قانون الإيجار القديم غير صالح للمعاملة في العديد من الأجناس. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات للمواطنين. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يعوق على المواطنين المسؤولون عنه.
ولكن، توجد تثبيت الأجرة للمساكن بعض البرامج لتقديم الحلول للمواطنات في هذا الوضع. من أبرزها هو:
* تنظيم قانون الإيجار القديم ليكون قانوناً
* تصحيح بعض النقاط في القانون
* تمكين المواطنين الإبلاغ عن الأضرار
ال تعديلات التشريعية : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن
يُقدَّم ال تعديلات التشريعية على أنه حل مُناسبة لـ مشكلة عدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن. يُرجى فحص الأنظمة الحالية لضمان إقرار اللوائح بصورة مُناسبة.
Report this page